<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<p class='article-text'>في توقيت استثنائي بكل المقاييس، انطلقت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح في رام الله ومصر وقطاع غزة، وسط ضفة غربية تئن تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي، وقطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكان السؤال الأبرز الذي رافق هذا الحدث، هل تستطيع انتخابات داخلية في حركة سياسية أن تُسهم فعلاً في خدمة القضية الفلسطينية، وأن يكون لها انعكاس حقيقي على واقع غزة ومستقبله؟</p><p class='article-text'>الإجابة تستدعي التمييز بين مستويين، ما يُفترض أن يكون، وما يجري على أرض الواقع.نظرياً، مؤتمر فتح الثامن ليس حدثاً عادياً. وقد عبّر عن هذه الأهمية أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بوضوح حين وصفه بأنه «الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه ينعقد في ظل «أخطر التحديات» التي تواجه المسيرة النضالية.</p><p class='article-text'>وأعرب الرجوب عن أمله في أن يُفضي المؤتمر إلى «تكريس وحماية إقامة الدولة الفلسطينية على جدول أعمال العالم، وحماية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.وفي السياق ذاته، أكد الرجوب أن المؤتمر يشكل بداية لإعادة ترتيب «البيت الفلسطيني»، عبر بناء شراكة مع المجتمع الدولي لإقامة الدولة، مع استبعاد أي تعاون مع حكومة بنيامين نتانياهو التي ترفض حل الدولتين.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>وهذا الطرح منسجم مع ما أعلنه الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حين جدد التزام السلطة بالإصلاحات وأعلن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «بعد إنجاز الدستور وقانون الأحزاب».فجوة واسعةغير أن الصورة الميدانية تكشف عن فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي والواقع. ويُلخص مدير مركز «مسارات» للأبحاث هاني المصري هذه الفجوة بقوله إن فتح «لم تعد تقود السلطة ومنظمة التحرير، بل تستخدمهما لتوفير الشرعية لها، وهي شرعية متآكلة في ظل غياب المشروع الوطني الموحّد والانتخابات والتوافق الوطني».</p><p class='article-text'>ويذهب المصري إلى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن «من يحظى بالعضوية ومن يفوز باللجنة المركزية والمجلس الثوري مسائل تطغى على المؤتمر، فيما البرنامج والمشروع الوطني هو الغائب الأكبر عن الحوارات».وهي أزمة لا تخص «فتح» وحدها، بل تمتد إلى مجمل النظام السياسي الفلسطيني الذي يواجه اليوم اختباراً غير مسبوق منذ الانقسام عام 2007.</p><p class='article-text'>وتجد هذه القراءة ما يُعززها في الغيابات اللافتة عن المؤتمر. فعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات وأحد أبرز القياديين الفلسطينيين، لم يحضر، معلناً صراحة أن «هذا المؤتمر غير شرعي وهذه القيادة التي تغتصب السلطة غير شرعية وانتهت». كما لم يشارك التيار الإصلاحي في الحركة، رغم الحديث عن مشاركة بعض من أنصاره بصفات فردية.ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا المؤتمر، الحديث عن ترشح ياسر عباس، نجل الرئيس، لعضوية اللجنة المركزية.</p><p class='article-text'>وقد رأى هاني المصري أن هذا التوجه «يشير إلى التوريث»، واصفاً الأمر بأنه «بالغ الخطورة على فتح والسلطة والقضية الفلسطينية». في المقابل، دافع جبريل الرجوب عن حق ياسر عباس في الترشح، قائلاً إن كونه «ابن الرئيس ليس مصدر قوة للتأثير على أعضاء المؤتمر»، ومؤكداً أن الحركة «ليست نظاماً عائلياً أو ملكياً». </p><div id='nbspسجالات'><h2> سجالات</h2></div><p class='article-text'>وتبقى هذه السجالات مؤشراً على أن المؤتمر يُعقد وسط أزمة ثقة داخلية، لا يعالجها تبادل الاتهامات، بل تحتاج إلى مراجعة جذرية وشجاعة لم تتضح ملامحها بعد.الاختبار الحقيقيوبشأن قطاع غزة تحديداً، لم يعد مؤتمر «فتح» شأناً تنظيمياً داخلياً فحسب، بل بات جزءاً من النقاش الدولي حول «اليوم التالي» للحرب.</p><p class='article-text'>إذ قال نيكولاي ملادينوف منسق «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنخرط في مشاورات وقف إطلاق النار، إن الجمود الحالي يرتبط بشكل أساسي بملف نزع سلاح «حماس»، معتبراً أن ملفات إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة باتت جميعها معلّقة على هذه العقدة.</p><p class='article-text'>والأهم أنه لم يُغلق الباب سياسياً أمام الحركة، حين أشار إلى إمكانية أن تكون «حماس» طرفاً سياسياً إذا تخلّت عن العمل المسلح وخاضت انتخابات وطنية.</p><div id='استحقاق-تنظيميnbsp'><h2>استحقاق تنظيمي </h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح مؤتمر «فتح» أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي، إذ تتحول نتائجه إلى اختبار مباشر لقدرة الحركة على تقديم نفسها شريكاً فلسطينياً يمتلك الشرعية والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، سواء أمام الفلسطينيين أنفسهم أو أمام الأطراف الدولية المنخرطة في ترتيبات ما بعد الحرب.وفي هذا الإطار يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل تُنتج انتخابات «فتح» الداخلية قيادة قادرة على أداء الدور؟ أم ستكتفي بإعادة توزيع المناصب دون أن تنتج رؤية قابلة للتنفيذ؟فرصة مشروطةتناولنا في عام 2021،</p><p class='article-text'>ملف الانتخابات الفلسطينية وتشعباتها في تحليل صحافي، كان السؤال المحوري هو ذاته فيه: هل تمتلك «فتح» الإرادة لإيلاء المشروع الوطني الأولوية على حسابات الصراع الداخلي؟</p><p class='article-text'>الأكاديمي الفلسطيني إبراهيم براش أجاب عن سؤال يحمل نفس المعنى بقوله إن فتح «ما زالت رهان غالبية الشعب الفلسطيني»، وهذا يعني أن الفرصة قائمة. لكنها مشروطة: فالانتخابات الداخلية لا تخدم القضية بمجرد انعقادها، بل حين تُنتج قيادة تحمل هم الناس في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل أن تحمل هم مقاعدها، وتقدم برنامجاً وطنياً جامعاً لا خطاباً احتفالياً...  فالقضية الفلسطينية اليوم لا تحتاج إلى مؤتمرات تُحيي الماضي بل قيادة تصنع المستقبل.</p>

مؤتمر «فتح» الثامن.. الانتخابات الداخلية وأسئلة اليوم التالي

<p class='article-text'>تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>واختارت السلطة الفلسطينية مدينة دير البلح، وسط القطاع، لتكون المنطقة الوحيدة التي تُجرى فيها الانتخابات، باعتبارها الأقل تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، في خطوة تنهي سنوات من نظام "التزكية والتعيين" الذي اتبعته حركة "حماس" منذ سيطرتها على القطاع.</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات 4 قوائم تعبر عن عشائر وتكتلات المدينة، وهي: "السلام والبناء"، "دير البلح تجمعنا"، "مستقبل دير البلح"، و"نهضة دير البلح". والملاحظ في هذه العملية هو غياب الفصائل الكبرى، وعلى رأسها "حماس"، عن دفع مرشحين رسميين أو إعلان دعم علني لأي طرف، حيث يقتصر التنافس على الشخصيات المستقلة والعائلية التي تمول حملاتها ذاتياً، رغم رصد نشاط سابق لبعض المرشحين في حركتي فتح وحماس.</p><p class='article-text'>أرقام الناخبين بحسب السجل المدني، يحق لـ 70,449 ناخباً وناخبة من سكان المدينة الأصليين الإدلاء بأصواتهم، بينما استُثني النازحون المتكدسون في المدينة من العملية الانتخابية. وسيتم توزيع الناخبين على 12 مركزاً للاقتراع تضم 96 محطة، منها 9 خيام و3 مراكز داخل مؤسسات المجتمع المدني، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة، مع توقع صدور النتائج الأولية صباح الأحد.</p><p class='article-text'>أثارت قضية تأمين الانتخابات تساؤلات قانونية وميدانية؛ حيث كشف جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات، لـ "الشرق الأوسط" أن "الشرطة المدنية" (التابعة فعلياً لحكومة حماس) هي من ستتولى التأمين الكامل. وبسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر لعناصر الشرطة، تقضي الخطة بانتشار العناصر بدون سلاح والابتعاد عن مراكز الاقتراع، والتدخل فقط في حال وقوع إشكالات، بعدما رفضت الشرطة مقترح استلام شركة أمن خاصة لهذه المهمة.</p><p class='article-text'> اعتمدت اللجنة نظام القوائم المغلقة لاختيار مجلس بلدي مكون من 15 عضواً، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 4 سيدات. واللافت في هذه الدورة هو إلزام جميع المتنافسين بالتوقيع على تعهد يقضي بالالتزام ببرنامج "منظمة التحرير الفلسطينية" والاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً، وهو شرط تضعه السلطة لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومسار "حل الدولتين"، رغم ما يشكله ذلك من إشكالية أيديولوجية مع حركة حماس.</p><p class='article-text'>ولضمان الشفافية، اعتمدت اللجنة 292 مراقباً من 10 مؤسسات رقابية محلية، بالإضافة إلى 45 صحافياً لتغطية الحدث. وسيعمل 675 موظفاً ضمن طواقم الاقتراع لضمان سير العملية وفق الضوابط المهنية. ورغم قوة الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الميدان يشهد خفوتاً في الملصقات التقليدية، وسط تركيز كبير على البرامج الخدماتية التي تهم سكان المدينة في مرحلة ما بعد الحرب.</p>

تنافس عشائري تحت تأمين الشرطة المدنية

بعد غياب 7000 يوم.. صناديق الاقتراع تعود إلى غزة من «دير البلح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحروب تختبر الدول، فساعة الخطر لا تمنح الدول وقتاً لبناء الموانئ، ولا لتوقيع الشراكات، ولا لتنويع الاقتصاد، ولا لتأسيس صناديق سيادية، ولا لتدريب الجيوش، ولا لبناء الثقة مع الأسواق. ساعة الخطر تكشف من استعدّ، ومن اكتفى بالشعارات. لهذا تبدو الأزمة الراهنة في الخليج أكثر من مواجهة عسكرية أو بحرية، إنها اختبار مكشوف لفكرة الدولة الحديثة في الشرق الأوسط، دولة تستثمر لعقود كي تملك حرية القرار، ودولة أخرى تلوّح بالمضائق والصواريخ والطائرات المسيّرة كي تعوّض عجزها عن التنمية، وبين النموذجين لا توجد مساحة رمادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته إيران عبر تهديد الملاحة واستهداف السفن المدنية، وتحويل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز، ليس «رسالة سياسية»، إنه اعتداء مباشر على الاقتصاد العالمي. ووفق تتبعٍ نشرته «رويترز» حتى تاريخه تعرضت 22 سفينة مدنية على الأقل، في ممر يمر عبره تقريباً خُمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم. وهنا يجب قول ما لا يحب كثيرون سماعه: أمن الخليج لم يعد شأناً خليجياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يهدد هرمز لا يهدد أبوظبي والرياض والكويت والدوحة والمنامة ومسقط وحدها، بل يهدد طوكيو ونيودلهي وبكين وسيئول وأوروبا وأسواق التأمين والشحن والغذاء في العالم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط أي قرابة 25 %؜ من تجارة النفط المنقولة بحراً تعبر هرمز، وأن نحو 96 %؜ من صادرات الإمارات من الغاز المسال و93 %؜ من صادرات قطر من الغاز المسال تمر عبره، هذه ليست أرقام طاقة فقط، إنها أرقام أمن عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوجه الآخر للأزمة لا يقل أهمية، لقد أثبتت الإمارات ومعها دول خليجية عدة أن الاستعداد الاستراتيجي ليس ترفاً. فمنذ عقود لم تتعامل الإمارات مع الثروة النفطية كغنيمة عابرة بل كرأس مال تأسيسي لبناء اقتصاد أوسع من النفط وأقوى من تقلباته، ففي 2024 بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 1.776 تريليون درهم، بنمو 4 %؜ فيما شكّلت القطاعات غير النفطية 75.5 %؜ من الاقتصاد الوطني. هذه النسبة وحدها تختصر قصة التحول لدولة نفطية نجحت في ألا تكون رهينة النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتنويع هنا ليس عنواناً في وثيقة حكومية إنه أرقام في التجارة، وحركة في الموانئ، وثقة في الأسواق. فقد تجاوزت تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 حاجز تريليون دولار، مسجلة نحو 3.8 تريليونات درهم، بنمو 27 %؜ عن 2024، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 813.8 مليار درهم بنمو 45.5 %؜. هذه أرقام لا تولد في اقتصاد مرتبك، بل في اقتصاد يعرف أين يريد أن يكون. وليس مصادفة أن تدخل الإمارات في 2025 قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم لأول مرة، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، وأن تصل تجارتها في السلع والخدمات إلى 6.014 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة يتحدث فيها العالم عن الحماية وسلاسل الإمداد الهشة والحروب التجارية، تظهر الإمارات كحالة معاكسة، بلد صغير بالمساحة، كبير بالشبكات، يحوّل الموقع الجغرافي إلى منصة عالمية لا إلى لعنة جيوسياسية. هذا هو الفارق بين من يبني الممرات ومن يهدد بإغلاقها. بين من يستثمر في الموانئ والمناطق الحرة والاتفاقيات التجارية، ومن يستثمر في الألغام البحرية وبين من يوسّع الاقتصاد، ومن يضيّق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكفي قراءة نتائج «دي بي ورلد» لعام 2025 لفهم معنى البنية التحتية حين تتحول إلى قوة وطنية ناعمة وصلبة في آن واحد فقد أعلنت الشركة إيرادات قياسية بلغت 24.4 مليار دولار، وأرباحاً تشغيلية معدلة بلغت 6.4 مليارات دولار، مع مناولة 93.4 مليون حاوية نمطية عبر محفظتها العالمية. هذه ليست شركة موانئ فقط إنها شبكة نفوذ اقتصادي تربط الخليج بالعالم، وتجعل تعطيل التجارة في نقطة ما أقل قدرة على شلّ الاقتصاد كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة حيث يظن البعض أن الخليج مكشوف بالكامل أمام هرمز، تكشف الأرقام عن سنوات من التفكير الاحترازي. فوكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن لدى الإمارات مسارات بديلة مهمة، بينها خط أنابيب أبوظبي الفجيرة، الذي يمتد 400 كيلومتر، بطاقة تقارب 1.8 مليون برميل يومياً. صحيح أن البدائل لا تعوض هرمز بالكامل، لكنها تبرهن أن التخطيط الاستباقي يخفف أثر الابتزاز ولا يترك القرار الوطني عارياً أمام الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المال، فالقصة أن أعمق الصناديق السيادية الخليجية لم تعد مجرد خزائن تحفظ فوائض النفط بل أصبحت أدوات لصناعة المستقبل. ووفق تصنيف Global SWF المحدث في أبريل 2026، تبلغ أصول جهاز أبوظبي للاستثمار 1.187 تريليون دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 429 مليار دولار، ومبادلة 385 مليار دولار، و«لعماد» 300 مليار دولار. هذه الأرقام ليست زينة مالية إنها خط دفاع اقتصادي، ورافعة نفوذ، وشبكة أمان للأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتكنولوجيا نصيب، لم تنتظر الإمارات أن يصبح الذكاء الاصطناعي موجة عالمية ثم تلحق بالركب. بادرت واستثمرت في البنية الرقمية، والشراكات، والحوكمة، ورأس المال البشري. حيث أعلنت مايكروسوفت أنها ستستثمر 15.2 مليار دولار في الإمارات بين 2023 و2029، تشمل استثماراً في G42، وبنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. هذه الشراكات لا تعني شراء التكنولوجيا بل تعني أن الإمارات تريد أن تكون جزءاً من هندسة الاقتصاد الرقمي لا مجرد مستهلك له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة النظيفة، تمثل «مصدر» نموذجاً آخر لفهم الإمارات للأمن بمعناه الواسع. فقد أعلنت الشركة في يناير 2026 أن محفظتها من الطاقة المتجددة بلغت 65 جيجاواط، مع هدف الوصول إلى 100 جيجاواط 2030، واستثمارات بلغت 45 مليار دولار حتى الآن، مع خطط لضخ 30 إلى 35 مليار دولار إضافية خلال هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يقرأ هذه الأرقام بجانب أزمة مضيق هرمز، يفهم أن أمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين لا يُحمى بالناقلات وحدها، إنما بالتنويع والابتكار والاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحديث بقية</div></p>

كلمة رئيس التحرير

حين تكشف الأزمات معدن الدول  1-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى حد سياسي وإعلامي ملموس، طغت حرب الميدان الإيراني وتوابعها على ما عداها من أخبار وقائع موصولة بهموم شرق أوسطية أخرى، لطالما مثلت الشغل الشاغل للإقليم، بما فيها شؤون الحالة الفلسطينية المزمنة.. فبخلاف الأحداث التي بات معظمها مكروراً وظلت تتردد بوتائر وصيغ عابرة متقطعة كتلك المتعلقة بخروقات وقف النار في غزة، أو اعتداءات المستوطنين بحق الأقصى وأهل القدس، أو تهديد الإسرائيليين المتطرفين بضم الضفة أو القانون العنصري الذي ابتدعه الكنيست متوعداً به الأسرى الفلسطينيين بعقوبة الإعدام.. بخلاف ذلك ما عدنا نتوفر مثلاً على معلومات ضافية بشأن تطورات فارقة فلسطينياً، بما فيها تلك التي كانت متداولة بكثافة إلى وقت قريب، من قبيل مجريات تطبيق خطة ترامب الشهيرة حول مصير القطاع، وما تمخض عنها من مؤسسات وتكوينات كمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية الأمنية ولجنة غزة المحلية الإدارية، أو مباحثات نزع سلاح حركة حماس والانسحاب الإسرائيلي من أحشاء القطاع وجهود إعادة إعماره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل أن تفرض المستجدات الإقليمية الملتهبة شيئاً من السكون والإزاحة، على جانب كبير من تفاعلات القضية الفلسطينية الشهيرة بحساسيتها تجاه ما يدور من حولها، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد رمى حجراً في مياه النظام السياسي الفلسطيني التي شابها الركود مطولاً.. ذلك بأن أصدر مرسوماً بإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني جميعاً في الوطن والشتات حيثما أمكن. وسواء جاءت هذه الدعوة على سبيل الاتساق مع الاشتراطات والضغوط المفروضة خارجياً من الوسطاء أصحاب الكلمة المسموعة وخطط السلام السياسية السارية ولو بتثاقل، وفي طليعتهم الرئيس ترامب، وكذلك من المانحين الاقتصاديين الكبار كالأوروبيين.. أم كانت استجابة لأشواق داخلية أصيلة في إصلاح النظامين السياسي والإداري وتنشيطهما وتصحيح مسارهما واستبدال ما فسد من دواليبهما، فإنها تبقى توجهاً حميداً يكمن عيبه الأكبر في صعوبات تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما في ضوء المستجدات وإشعاعاتها بالجوار. من نص المرسوم، نفهم أن الرئيس عباس علق الاشتباك مع هذه الصعوبات والتصدي لها بذمة اللجنة الفلسطينية العامة للانتخابات، خلال فترة حدد سقفها بيوم التصويت في مفتتح نوفمبر المقبل.. وبهذا فقد ألقي على هذه اللجنة ما يعتبر قولاً ثقيلاً لغير علة ظاهرة وباطنة أبرزها خلو تجربة المنظمة من مثل هذا الإجراء الجذري، إذ لم يسبق أن تم تأليف مجلسها الوطني بالاقتراع المباشر منذ نشأتها ونشأته عام 1964، لا داخل فلسطين ولا خارجها، ما يعني أنه منوط باللجنة ومنشآتها إبداع أو تشييد نظام انتخابي بهذا الخصوص من نقطة الصفر تقريباً.. ولعمرك تلك مهمة بالغة الصعوبة، أقله لتعاملها مع جمهور من المرشحين والناخبين موزع مناصفة، داخل فلسطين في ثلاث كتل معلومة (الضفة والقدس وغزة)، وخارجها في كتل تعزّ عن الحصر تنتشر في طول المعمورة وعرضها، حيث بلاد اللجوء والشتات. وليس بلا مغزى بالنسبة لتدفق التواصل مع هذا الجمهور، ولا بالنسبة للتعرف على، والتعامل مع توجهاته الأيديولوجية وتفضيلاته السياسية بالغة التنوع، ولا بالنسبة لمدى الاحتكاك ومستوى وحرية النقاش بين عناصره من المرشحين والمصوتين، ولا بالنسبة لتنظيمه وإعداده وتهيئته للعملية الانتخابية العتيدة، أن كافة كتله أو تجمعاته تقع في التحليل الأخير وبمقادير متفاوتة تحت سيطرة سلطات أخرى.. أو لنقل أنه لا سلطان للأطر الفلسطينية عليها بالمعنى المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا غيض من فيض الإشكاليات الناجمة عن الصورة العامة لمصفوفة الاجتماع السياسي التي يخاطبها المرسوم التي لا يجوز الاعتقاد بأن عباس كان أو مازال غافلاً عن طبيعتها ولوجستيتها الاستثنائية، وما يغلفها ويحيط بها من تعقيدات ترد عليها وتناوشها من مصادر وبيئات داخلية وخارجية ضاغطة.. ويبدو أنه احتاط لهذه الحقيقة بعبارة حيثما أمكن، فاتحاً بذلك أمام لجنة الانتخابات بل وربما أمام المقصودين بالمشاركة في العملية الانتخابية من قوى سياسية وطنية بالترشح والتصويت، فضلاً عن عواصم الدول المضيفة للفلسطينيين، وتلك المعنية بالمتابعة والرصد والرقابة منافذ وسبلاً للتكيف معها بقدر أو آخر من الابتكار والمرونة. تقديرنا أن إنجاز هذه العملية في موعدها سوف يمثل استجابة فاعلة لتحديات جسام في إطار محددات غير مواتية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

الانتخابات الفلسطينية.. سباحة ضد التيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلما نجد في مجال الحوكمة العالمية موضوعاً أثار هذا الكم الهائل من النقاشات مثل الموضوع المتعلق بما يمكن فعله تجاه منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>فقد عرقلت الولايات المتحدة عملية تسوية المنازعات بتجميد هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة عام 2019. وبدأت الهند بعرقلة المفاوضات كيفما تشاء، حتى تلك التي لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل ذلك، واجه أعضاء المنظمة صعوبة في وضع قواعد لاقتصاداتهم المتباينة بشكل كبير، ولا سيما في مواجهة الصعود المذهل للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد أحدث جولة من هذا الجهد في ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 26 - 29 مارس الجاري، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تنعقد كل عامين لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح تحقيق انفراجة حقيقية. وتبرز خلال هذه الاجتماعات مقترحات الإصلاح التي قدمها بيتر أولبيرغ، السفير النرويجي النشيط الذي يرأس عملية الإصلاح، لكن ربما يكون وضع خطة للعمل المستقبلي هو أقصى ما يمكنهم تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب الولايات المتحدة في الكثير من التعقيدات بإطلاقها قوائم طويلة من الشكاوى ضد منظمة التجارة العالمية ومطالبتها بالتغيير. </div></p><p class='article-text'>وللأسف، فإن أعضاء آخرين، وعن غير حكمة، يأخذون هذه الشكاوى على أنها مقترحات حسنة النية ويحاولون التفاعل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من اللافت للنظر أنه على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية كمؤسسة لطالما عانت من مشكلات.</div></p><p class='article-text'>فإن المثل التي تقوم عليها - التجارة التي تحكمها القواعد الدولية - أثبتت مرونتها في مواجهة الضغوط الشديدة من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب صراحة إلى إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي على صورة الولايات المتحدة الحالية، ولكنه فشل إلى حد كبير حتى الآن.</p><p class='article-text'>فحملته الجمركية، على عكس قانون سموت-هاولي الكارثي لعام 1930، لم تؤد إلى تصاعد عام في النزعة الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انتهكت اتفاقيات ترامب التجارية القوية مع دول أخرى بالفعل وبشكل صارخ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مبدأ «الدولة الأكثر رعاية» الذي قامت عليه المنظمة، والذي ينص على المساواة في المعاملة - والذي تسعى الولايات المتحدة صراحة إلى تفكيكه. </div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الأمريكي لم يدفع الحكومات فعلياً إلى البدء في تجربة النوع نفسه من الاتفاقيات المخالفة للقواعد ضد بعضها البعض. فلا أحد يريد هنا أن يكون مثل ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تسير سياسات التجارة في أماكن أخرى على نحو مألوف، وإن لم يكن طبيعياً تماماً. فآلية اتفاقيات التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي، تعمل ببطء ولكنها تحقق نتائج دقيقة للغاية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الأيام القليلة الماضية، أشارت بروكسل إلى اتفاق مع أستراليا، مكملة بذلك تقريباً مجموعة الاتفاقيات مع أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهي مجموعة لا تزال تجتذب المزيد من طلبات الانضمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في أعقاب الانتصار الكبير للاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، ثم اتفاق مع الهند. </div></p><p class='article-text'>كما يعتبر توقيع نيودلهي اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وقوى تجارية أخرى أمراً لافتاً للنظر، نظراً لدورها الأخير في عرقلة وظيفة التفاوض لمنظمة التجارة العالمية - ليس فقط من خلال عرقلة المحادثات على مستوى الدول الأعضاء، بل أيضاً من خلال محاولة منع تحالفات الدول الراغبة في إبرام اتفاقيات «متعددة الأطراف» تحت رعاية المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن بعض هذه الاتفاقيات حلولاً وسطية. فقد قبلت أستراليا حصة استيراد لحوم بقر أقل بكثير مما كانت ترغب فيه من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وتخلت بروكسل عن مساعيها للحصول على مزيد من التحرير من الهند، ووقعت اتفاقية ضعيفة نسبياً. ولكن في جوهر الأمر، وهذا هو بيت القصيد: ترى الحكومات ميزة في استمرار النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، ينبغي توجيه تفكير الوزراء لا نحو تفعيل الهياكل التقليدية لمنظمة التجارة العالمية، بل نحو تجاوزها والاستفادة منها لتحقيق غاية قريبة من الغاية نفسها.</div></p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن الولايات المتحدة (وأعضاء آخرين)، يحاولون القيام بذلك بالضبط من خلال إيجاد طرق لإدارة اتفاقيات متعددة الأطراف تقترب مما تقوم به مؤسسات وممارسات منظمة التجارة العالمية لكنها تكون خارج نطاق قدرة الهند على استخدام حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الاتحاد الأوروبي وغيره بالفعل في دفع خطة تجاوزت عرقلة الولايات المتحدة لهيئة الاستئناف.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإنشاء آلية تحكيم طوعية تحاكي إلى حد كبير آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وتضم هذه الآلية حالياً 34 عضواً، من بينهم الاتحاد الأوروبي نفسه، والصين، والبرازيل، واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المحكم جوست باويلين، بالتعاون مع المستشار ديمتري غروزوبينسكي، في مقال نشر هذا الأسبوع في النشرة التجارية «بوردرليكس»، فكرة بناءة مفادها أن آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يمكن أن توسع دورها من خلال العمل كمحكم في اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تكون أنظمتها الخاصة مهيئة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه التطورات، على وجه التحديد، طفرات نوعية في إدارة التجارة تضاهي إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، ولا المفاوضات المتعددة الأطراف الناجحة الثماني التي جرت منذ عام 1947 قبل إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن تلك الأيام ولت: فقد انتهى دور منظمة التجارة العالمية كمنصة للتفاوض على تحرير تجاري واسع وعميق في صيف جنيف الحار عام 2008، مع انهيار ما يسمى بـ«جولة الدوحة» بعد سنوات من المحادثات الشائكة. وقد حان الوقت الآن للأعضاء لإحراز تقدم حيثما أمكنهم ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا يمكن لمنظمة التجارة العالمية، بشكلها الحالي، أن تؤدي جميع الأدوار التي أنشئت من أجلها.</div></p><p class='article-text'>لكن يمكن للاستخدام الإبداعي للآليات المتبقية أن يساعد نظام التجارة العالمي في الحيلولة دون انزلاق بعض بنية القانون إلى فوضى «ترامبية»، حيث لا تعني القواعد شيئاً ويكون الحق فقط للقوة.</p>

المأزق الكبير لمنظمة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإصداره مرسوماً رئاسياً في 2 فبراير الجاري بدعوة الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إلى انتخاب المجلس الوطني، فتح الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باباً واسعاً لجدالات ونقاشات وحوارات وتساؤلات، لدى كل الأوساط المعنية بالقضية الفلسطينية. باب نحسب أنه لن يغلق، سواء تم هذا الإجراء أو لم يتم، في الموعد الذي تحدد بالأول من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يلفت الانتباه بالخصوص هو توقيت المرسوم، كونه جاء مفاجئاً، وبشكل متزامن مع ضفيرة من الاضطرابات، حتى لا نقول الأزمات، اللايقينية المآلات، على معظم الصعد الإقليمية والدولية، الموصولة بقدر أو آخر بأوضاع هذا الشعب في الحال والاستقبال، فعلاوة على هذه البيئة المحيطة الضاغطة، التي لا تخفى أبعادها وتفاعلاتها على متابع.</div></p><p class='article-text'>والتي أضحي على الفلسطينيين تفكيك معادلاتها وإيجاد أنسب السبل للتعامل معها، والمرور من أحابيلها بأمان، ثمة من يعتقد بوجود اهتمامات وأولويات فلسطينية داخلية شديدة الإلحاح، كان ينبغي معالجتها قبل حرق المراحل، والانغماس في عملية انتخابية، جرى تأجيلها وتخطيها مطولاً، وليس من المضمون تمريرها هذه المرة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن ذلك بلا حصر إعلان دولة فلسطين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وإنجاز دستورها، وتعيين الخط الفاصل والمسافة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين، وإبداع قانون انتخابي يناسب لوجستية شعب هذه الدولة، المنتشر مناصفة تقريباً بين الأرض المحتلة منذ 1967 وبين أكثر من مئة دولة في طول العالم وعرضه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ومثله عطفاً أيضاً على أن الانتخابات التي يقصدها المرسوم الرئاسي الأخير لا تتعلق بتجربة المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاق أوسلو وتوابعه، التي لم تنعقد منذ عشرين عاماً بالتمام، وإنما تخص المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جامعة، الذي لم يأتلف بالاقتراع العام المباشر بالمطلق منذ نشأته عام 1964، ويفترض أنه سيتحول إلى برلمان الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمييز هنا بين انتخاب مجلس سلطة الحكم الذاتي، وبين انتخاب المجلس الوطني، البرلمان الفلسطيني أثار جدلاً، لا يعد مسألة شكلية. </div></p><p class='article-text'>هناك فروق جوهرية بين المؤسستين، منها التباين الكبير بينهما لجهتي الحيزين الجغرافي والسكاني المستهدفين بالمشاركة، وتوفر خبرات سابقة حول مجلس السلطة، الأمر المفتقد تماماً بالنسبة للمجلس الوطني.</p><p class='article-text'>والأهم من هذا وذاك الاختلاف الشاسع في الاستحقاقات والدلالات وردود الأفعال والعوائد «السياسية» الناجمة عن اجتراح كل منهما. هذا دون الاستطراد إلى العراقيل والصعوبات، التي نتوقع اضطلاع أطراف وقوى معنية، ليس للفلسطينيين سلطان عليهم، بإلقائها أمام عمليتي انتخابهما، وذلك لأهداف في طليعتها الحيلولة دون بلورة هيئة نيابية لدولة وطنية فلسطينية حدودها عام 1967 بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يأخذون هذه الملاحظات ونحوها بعين الاعتبار، لا يسهل عليهم الاستخفاف بآراء المرجفين، سراً أوعلانية، بحجم الشياطين الكامنة في التفصيلات، وتنتظر الانطلاق عند محاولة تفعيل المرسوم الرئاسي العتيد، التي ترقى إلى احتمال إحباطه كلياً.</div></p><p class='article-text'>وما يعزز هذه الأراجيف استحضار عوامل الفشل المرة تلو الأخرى في تنفيذ أكثر من مرسوم سابق بإجراء انتخابات مجلس السلطة، على مدار العقدين الماضيين، وأبرزها عدم توافق الفصائل الفلسطينية على شروط الترشح والمشاركة، والتصميم الإسرائيلي على استبعاد القدس والمقدسيين من هذه العملية.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي والحال كذلك، هو ماذا عن وجود هذه العوامل من عدمها بين يدي تجربة انتخابية، لهيئة نيابية أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً على كل الصعد، يراد تطبيقها في نوفمبر المقبل؟!</p><p class='article-text'>ولأن قطاع غزة يمر رهناً بما نسمع ونرى من حراكات متعددة الأبعاد، تبدو مرتهنة بأطر واردات ومدارات ليست فلسطينية بحتة ؛ لا يعرف على وجه الدقة مستقرها ومستودعها، فلنا أن نضيف سؤالاً آخر، يبدو مفخخاً، يدور حول مواقف هذه الأطر والإرادات، وبخاصة الاسرائيلية منها، إزاء انخراط القطاع في العملية الانتخابية المأمولة ؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا عموماً أن أبو مازن ليس بغافل عن هذه المعطيات، ولاسيما ما يخص منها نيات البعض المبيتة للإبحار بغزة بعيداً عن المصير الوطني العام، ولعله بمرسومه الانتخابي إنما أراد تذكير كل من يعنيهم الأمر بوحدة الكيانية الفلسطينية جغرافياً وسكانياً، ملتزماً في الوقت ذاته بحدود الشرعية الدولية، ولعله افترض أن هذه الرسالة ستؤتي أكلها نظرياً حتى وإن حيل بينها وبين تطبيقها.</div></p>

ما وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف القمة العالمية للحكومات 2026، التي تنعقد في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، نخبة من قادة قطاع الإعلام في كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية، بهدف رسم خريطة المشهد الإعلامي وصياغة منظومة شاملة لتطوير الأدوات والسياسات الإعلامية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض خبراء الإعلام خلال القمة مستقبل الاتصال والإعلام الجديد ودور التكنولوجيا والإبداع والثقافة في تطوير قطاع الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد القمة العالمية للحكومات 2026 اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة مستقبل الاتصال والسرد القصصي، حيث يناقش خلاله قادة الإعلام ورواد الابتكار دور الذكاء الاصطناعي والتحولات الثقافية في تطوير منظومة الإعلام والسرد القصصي وصناعة المحتوى، من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والسرد القصصي وصناعة الخبر، والذي يركز على الإنسان لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرضون كيفية إعداد وتصميم محتوى إعلامي مبتكر وفعال، وأساليب التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير المواد الإعلامية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل الإعلام، وتسهم في تنمية مهارات فرق العمل وتبني اعتماد التقنيات الحديثة لتمكين الأجيال القادمة من الإعلاميين وصناع المحتوى للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش خبراء قطاع الإعلام أهمية مواكبة المؤسسات الإعلامية للتطورات التقنية المتسارعة، وخصوصاً التي تشهدها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت أحد المحركات الرئيسية لعملية تطوير قطاع الإعلام الرقمي الجديد، واستعراض سبل رفع كفاءة وسائل الإعلام وتعزيز قدرتها لتصل إلى آفاق جديدة تسهم في تشكيل المجتمعات وزيادة وعي الجماهير.</div></p><h2>أبرز المتحدثين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف القمة العالمية للحكومات 2026 أسماء بارزة في قطاع الإعلام على مستوى العالم، ومنهم: تاكر كارلسون، مؤسس شبكة تاكر كارلسون الإعلامية، وتايلر برولي، المؤسس ورئيس تحرير مجلة مونوكل.</div></p><p class='article-text'>وكارين سالستر، الرئيسة التنفيذية لبلومبيرغ ميديا، وجيم فانديهي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكسيوس، وجاستن بي سميث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسيمافور، وآرون بوري، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجموعة إنديا توداي، وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة يورونيوز، وتونغ تشانغ، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في فوينيكس تي في، وفابريس فرايز، الرئيس التنفيذي لوكالة فرانس بريس، وغازي شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لإمباير ديستربشن، وصوفي شميدت، المؤسسة والناشرة لريست أوف وورلد، ومارجري كراوس، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة أبكو العالمية.</p><p class='article-text'>ومارتن بوينو، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لهامتار ميديا جروب، وماثيو كامنسكي، رئيس التحرير في شبكة بودكاستينغ الشرق الأوسط، وريكاردو كرم، مقدم ومنتج تلفزيوني في شركة آر كيه للإنتاج، والدكتور نك ريدمان، مدير التحليل في أوكسفورد أناليتيكا ورئيس تحرير موجز أوكسفورد أناليتيكا اليومي، ومينا العريبي، رئيسة تحرير ذا ناشيونال، وأتان ستيفانوبولوس، مستشار أول في مجموعة أنتينا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للحكومات 2026 على خمسة محاور رئيسية، تشمل الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم عقد 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.</div></p>

خلال القمة العالمية للحكومات 2026

قادة قطاع الإعلام في العالم يستشرفون فرص الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت «قمة بريدج 2025»، في يومها الأول بأبوظبي، جلسة دبلوماسية مغلقة رفيعة المستوى برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، جمعت نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل نزاهة المعلومات في عالم يعاد تشكيله على إيقاع الذكاء الاصطناعي وتسارع التكنولوجيا الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة، التي امتدت لساعة كاملة تحت عنوان «تحالفات من أجل الشرعية والنزاهة في السرديات العالمية»، واستهدفت تعميق الحوار بين الجهات الدولية المعنية بتطوير الإعلام، ومحو الأمية الرقمية، وتدفقات المعلومات، دون السعي إلى تقديم حلول جاهزة، بل عبر استكشاف مساحات التوافق، ورسم ملامح إطار تعاوني محتمل يعزز الثقة ويقوي مناعة المجتمعات والديمقراطيات في مواجهة اضطرابات المشهد الإعلامي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة نخبة من القيادات وصناع السياسات والخبراء، يمثلون مؤسسات حكومية ومنظمات دولية كبرى وكيانات إعلامية وشركات تكنولوجية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وأدار الجلسة كل من أديلين هولين، رئيسة وحدة محو الأمية الإعلامية في «اليونسكو»، وكريستوفر إيشام، رئيس قطاع الاستخبارات الأميركية في مجموعة CT.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس تحالف «بريدج»، أن نزاهة المعلومات باتت التحدي الأكبر الذي يواجه قطاعي الإعلام والترفيه، مشيراً إلى أننا نعيش في زمن تتطور فيه التقنيات بخطى واسعة، وتتشكل فيه السرديات بسرعة غير مسبوقة تفوق قدرة المجتمعات على التقاط أنفاسها، فيما أصبحت الحقيقة نفسها ساحة صراع بين المصالح المتضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم معاليه بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، على مشاركتها الفاعلة في القمة، مؤكداً أنها ضمير العالم وصوت الأخلاق، الذي يحمل على عاتقه منذ عقود مسؤولية حماية الفكر، وصون التنوع الثقافي، وبناء جسور التفاهم بين الأمم، مشيراً إلى أن مشاركتها في القمة تمثل شهادة على أن نزاهة المعلومات لا تزال معياراً لا يقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي رئيس تحالف «بريدج»: قمة بريدج وجدت لتكون منصة تعيد وصل ما انقطع بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا والخبراء وصناع المحتوى. </div></p><p class='article-text'>ورؤية القمة في قطاع الإعلام والترفيه قائمة على مبدأ بسيط وعميق: لا قيمة لتقنية لا تخدم الإنسان، ولا معنى لابتكار لا يستند إلى أخلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: تتقاطع رؤية دولة الإمارات مع رسالة اليونسكو، إذ نؤمن بأنه لا بد من إخضاع الخوارزميات لمنظومة قيمنا المشتركة وأنسنة التكنولوجيا الحديثة، وأن تصبغ بقيم العدالة والاحترام والشفافية كي تصبح رافعة للمعرفة لا أداة لتشويهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن الجلسة أتاحت مساحة تفاهم مشتركة، تساعد على بناء مناعة معرفية تحمي مجتمعاتنا من المعلومات المضللة وتمهد لتعاون دولي يحمي الحقيقة، ويعيد بناء الثقة، ويفتح الطريق نحو عالم تدار فيه السرديات بروح مسؤولة تعلي الإنسان قبل كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، وقع مجلس الإمارات للإعلام أربع مذكرات تفاهم مع شركات وطنية رائدة، تمنحها صلاحية تقديم طلبات «تصريح معلن زائر» للمجلس نيابة عن صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى إعلانياً داخل الدولة، بما يسهم في تنظيم وتسريع إجراءات الحصول على التصريح من المجلس، وذلك في إطار دعم صناع المحتوى، وتسهيل إجراءاتهم، ورفع كفاءة عمل قطاع الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وقعت ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية مذكرات تفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد، وشركة Exposed، وشركة Agency971، وشركة imfluence.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سعيد الشحي: «حقق تصريح معلن منذ إطلاقه في يوليو صدى إيجابياً وتفاعلاً واسعاً أسهما في تعزيز تنظيم صناعة المحتوى الإعلاني، وشهد إقبالاً ملحوظاً؛ إذ سجّلنا حتى اليوم نحو 5000 تصريح للمعلنين المواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>واليوم نخطو خطوة جديدة نحو تنظيم المعلنين الزائرين، حيث يتعين على كل معلن زائر تقديم طلب الحصول على التصريح عبر إحدى الوكالات المعتمدة لدى المجلس والمدرجة على موقعه الإلكتروني، على أن تتولى الوكالة التنسيق مع المجلس لاستكمال إجراءات إصدار تصريح المعلن الزائر وفق المتطلبات المعتمدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد صناعة المحتوى الإعلاني في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً يعكس قوة السوق وجاذبيته لصناع المحتوى والشركات على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الآلية التنظيمية لتضمن حقوق جميع الأطراف، من خلال إجراءات واضحة وشفافة تمكن الشركات العاملة في الدولة من الاستعانة بصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم ضمن إطار مهني يرفع جودة المحتوى ويحافظ على معاييره».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أعلنت فوربس الشرق الأوسط، بالتعاون مع قمة «بريدج 2025»، عن إطلاق البرنامج الحواري الجديد «التوقيع»، الذي يفتح منصة إعلامية تفاعلية لاستضافة القيادات الاقتصادية التي رسخت حضورها في صناعة القرار، وأسهمت في مسيرة التنمية على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم برنامج «التوقيع» حوارات متخصصة بأسلوب «البودكاست» لتسليط الضوء على الرؤى القيادية، وحصيلة التجارب التي تسهم في تشكيل ملامح المستقبل، حيث يرافق الجمهور في رحلة بين أروقة صناعة القرار وصياغ السياسات، ويقترب من أفكار ورؤى وتجارب شخصيات اقتصادية قادت تحولات في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس بريدج، أن التعاون مع فوربس الشرق الأوسط يهدف إلى رفع مستوى الحوار الاقتصادي في المنطقة، والانتقال به من مساحات الاستهلاك إلى فضاءات التأثير الحقيقي، مشيراً إلى أن إطلاق البرنامج الحواري «التوقيع» ضمن قمة بريدج 2025 يجسد رؤية التحالف في إعادة تعريف دور الإعلام بوصفه قوة فاعلة في تشكيل الوعي وصناعة السياسات، لا مجرد قناة للعرض أو الترويج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يشكل منصة نوعية تتيح للجمهور الاقتراب من مسارات اتخاذ القرار عبر حوارات معمقة بأسلوب البودكاست، تكشف رؤى القيادات الاقتصادية التي صنعت تحولات ملموسة وأسهمت في بناء المستقبل، منوهاً بأن البرنامج يذهب مباشرة إلى جوهر التجربة القيادية، ليقدم القصص الحقيقية التي تقف وراء التحولات الكبرى، بعيداً عن السرديات البروتوكولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت خلود العميان الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير في فوربس الشرق الأوسط: «يمثل برنامج التوقيع امتدادًا لرسالة فوربس الشرق الأوسط في إنتاج محتوى قيادي ومؤثر، ويعكس روح التميز والريادة التي تتمتع بها المنطقة، ويعتبر إطلاق البرنامج من دولة الإمارات تأكيداً على نموذجها الإعلامي المختلف والسبّاق، فهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى منصة للأفكار الكبرى والمؤثرة». </div></p><p class='article-text'>وقالت الإعلامية ميساء القلا، كبيرة مذيعي فوربس الشرق الأوسط: «انضمامي إلى فوربس الشرق الأوسط لإطلاق (التوقيع) ليس محطة جديدة فحسب في مساري المهني؛ بل هو امتداد لمسؤولية مهنية تجاه توثيق التجارب التي أعادت تشكيل وعي السوق».</p>

مجلس الإمارات للإعلام يوقّع 4 مذكرات تفاهم لتنظيم وتسهيل «تصريح معلن زائر»

«قمة بريدج» تشهد تحالفات عالمية لحماية نزاهة المعلومات

<p class='article-text'>يتلقّى عناصر من الشرطة الفلسطينية من غزة، تدريبات في مصر، للمشاركة في قوة يفترض أن تتولّى مهام الأمن في القطاع بعد انتهاء الحرب، وفق ما كشف مسؤول فلسطيني.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في أغسطس خلال زيارة إلى الجانب المصري من معبر رفح المؤدي إلى القطاع برفقة نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، أن مصر تعمل على خطة لتدريب خمسة آلاف ضابط وعنصر أمن فلسطيني في القاهرة تمهيدا لنشرهم في غزة بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الفلسطيني الذي اشترط عدم ذكر اسمه لفرانس برس، إن أكثر من 500 عنصر وضابط في الشرطة تلقّوا في مارس تدريبات عملياتية ونظرية في القاهرة، وإن مئات آخرين يواصلون تدريبات مماثلة منذ نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأكد ضابط فلسطيني في السادسة والعشرين من العمر شارك في الدورة رافضا الكشف عن اسمه، "أنا سعيد جدا بهذا التدريب"، مضيفا "نريد وقف الحرب والعدوان بشكل دائم، ونحن متشوّقون لخدمة الوطن والمواطن".</p><p class='article-text'>وعبّر عن أمله بتشكيل قوة أمنية "مستقلّة لا ترتهن لتحالفات وأهداف خارجية. نريدها بولاء لفلسطين فقط".</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول الفلسطيني أن المتدربين حديثا سيشكّلون جزءا من قوة تضمّ خمسة آلاف شرطي جميعهم من غزة لكن يتلقّون رواتبهم من السلطة الفلسطينية التي مقرّها رام الله.</p><p class='article-text'>وبناء على اتفاق برعاية مصرية تمّ في نهاية 2024 بين حركتي حماس وفتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتمّ دمج الخمسة آلاف شرطي المنتسبين للسلطة مع خمسة آلاف من نظرائهم في الشرطة التي تقودها حماس في غزة.</p><p class='article-text'>وستخضع قوة الشرطة لإشراف ومسؤولية لجنة "الكفاءات المستقلة" (التكنوقراط) التي اتفقت حماس وفتح على تشكيلها لإدارة قطاع غزة، وستنتشر في القطاع بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ونصت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة والتي أيدها قرار صدر عن مجلس الأمن مؤخرا، أن يُحكم قطاع غزة "بموجب سلطة انتقالية موقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة" تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات اليومية للسكّان في غزة، وتحت إشراف هيئة انتقالية دولية.</p><p class='article-text'>كما نصّت الخطة على بناء قوة استقرار دولية توفّر الدعم لقوات شرطة فلسطينية في غزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين الولايات المتحدة والأردن ومصر.</p><p class='article-text'>ويقول المسؤول الفلسطيني إن خطة التدريب المصرية تتمّ بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأكّد ضابط أمني رفيع في السلطة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه أن محمود عباس أعطى توجيهات لوزير الداخلية زياد هب الريح للتنسيق مع مصر لتأهيل قوات الشرطة والأمن في غزة.</p><p class='article-text'>وتستمرّ كل دورة تدريبية شهرين، وتشمل تدريبات جسدية وتنشيطية ومحاضرات توعوية وأمنية.</p><p class='article-text'>ويقول الضابط الفلسطيني برتبة ملازم أول محمود (اسم مستعار) والذي شارك في الدورة الأولى، إن التدريب شمل محاضرات أمنية وسياسية نظرية تناولت "تبعات" هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل و"الأضرار" على القضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المحاضرات تناولت أيضا دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين و"حماية حلم إقامة دولة" فلسطينية.</p>

مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية للمشاركة في حفظ الأمن في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت جلسة مجلس الأمن، في السابع عشر من نوفمبر الجاري، بالموافقة على مشروع القرار 2803 الداعم لخطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة.</div></p><p class='article-text'>جرى ذلك بهدوء وبدون أن تحدث المفاجأة التي تصور البعض وقوعها، باستخدام الفيتو من جانب المندوب الروسي أو الصيني أو كليهما معاً. كان جل ما فعله المندوبان أن طويا مقترحيهما المختلفين نسبياً، والتزما موقف الامتناع عن التصويت خلافاً لبقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا السلوك، الأميل إلى الاعتراض السلبي، مدعاة للاعتقاد بأن موسكو وبكين لم تمضيا بعيداً في معاكسة إرادة واشنطن، وهذا صحيح بصفة عامة.. بيد أن التقدير الموضوعي لهذه الخطوة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار أنها، أولاً: </div></p><p class='article-text'>تمثل استمرارية للمسار الذي غلف السياستين الروسية والصينية مؤخراً، لا سيما خلال سنتي الحرب على غزة، وقوامه عدم مناكفة طلاقة اليد الأمريكية في الشؤون الشرق أوسطية وفي القلب منها المسألة الفلسطينية، وهي ثانياً:</p><p class='article-text'>تتسق مع المواقف الإيجابية للقوى العربية والإسلامية، بل وللسلطة الفلسطينية، الأكثر انغماساً وانشغالاً بمصير غزة، تجاه المقترح الأمريكي إجمالاً.</p><p class='article-text'>وأهم من ذلك ثالثاً: أن الدبلوماسية الأمريكية، ورغبة منها على الأرجح في عدم استفزاز أصحاب الفيتو، ولا إغضاب الشركاء العرب والمسلمين، اضطرت لإجراء تعديلات في مشروعها، زبدتها ما نص عليه البند الثاني من أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وإحراز تقدم في إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفقرة تكاد تكون «كلمة السر» في استقبال المشروع الأمريكي، على غموضه وعلاته الكثيرة، بالأريحية التي اتسمت بها ردود أفعال الغالبية العظمى من الأطراف المعنية المنحازة، بدرجة أو أخرى، للحقوق الفلسطينية..</div></p><p class='article-text'>إذ لا شيء يدغدغ عواطف هؤلاء مثل الاقتراب من تحقيق أو تجسيد هدف الدولة من هذه الحقوق، فكيف إذا جاء النص على هذا الهدف في قرار أممي عن مجلس الأمن صاغته الولايات المتحدة ؟!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحق أنه إذا كانت كل الحراكات الموصولة بتسوية الصراع على أرض فلسطين معنية في التحليل الأخير، حقيقة لا ادعاءً أو مراءاة، بإقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي، فإننا نجادل بأن استظلال الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة؛ عضو في الأمم المتحدة تحت طائلة الشرعية الدولية العامة وما تم الاعتراف به لهذا الشعب من حقوق تفصيلية، هو بالفعل الباب الكبير لهذا الإقرار.</div></p><p class='article-text'>نتحدث هنا عن قناعة تكاد تكون فوق تاريخية، عابرة لأي لحظة، يبدو فيها المناخ العام للقضية الفلسطينية غائماً، وربما كان مواتياً نسبياً لأعداء هذه القضية، على غرار اللحظة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ونذهب في هذا المقام إلى طموح أوسع، حين نحاجج بأن المشاركين لاحقاً فيما يدعى بـ«مجلس السلام» طبقاً لقرار مجلس الأمن، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، لن يعثروا على وصفة سحرية المفعول؛ يعلنون بها عن وجودهم ويؤكدون بها هيبتهم وقدسية أهدافهم وحسن نواياهم في هذه المرحلة، أفضل من السعي الجاد «لتعميد» فلسطين الدولة كاملة الأركان بداية، ثم السعي حثيثاً لتحريرها من ربقة الاستعمار الإسرائيلي الممتد تالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار قرن وزيادة، قاسى الشعب الفلسطيني عذابات تكفي لأن يكون الأحرص على لملمة شعثه ومداواة جراحه وتصفيف أطره ومؤسساته، والتعجيل بممارسة حياة خالية من العنف، واستدراك ما فاته في سنوات الصراع واللجوء والضياع. </div></p><p class='article-text'>وتشير أسس قيام هذه الدولة، وفقاً لخطاب منظمة التحرير الفلسطينية إلى نوازعها السلمية منذ البداية، فالحركة الوطنية الفلسطينية، بكل أطيافها طرقت أبواب القوانين والمواثيق الدولية، وهى تعلن جهرة تخليها عن العنف والالتزام بأقل من نصف ما أقرته لها الشرعية الدولية من أرض في قرار التقسيم الشهير عام 1947.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على دورها في إرضاء الجانب الأهم من الطموحات الوطنية للفلسطينيين، وتسكين ثائرتهم وغضبهم التاريخي وإزالة صفة البجعة السوداء عنهم بين شعوب الدنيا، ستكون الدولة الفلسطينية محطة فارقة في تهدئة خواطر العرب والمسلمين والقوى المحبة للسلام.</div></p><p class='article-text'>والعاطفين على عالم القانون والنظام في الجهات الأربع، ثم إنه بانبعاث هذه الدولة، تزول إلى حد التلاشي أو الأفول بعض من أنشط بواعث التشاحن والجفاء والتطرف بين الدائرة العربية الإسلامية من جهة وعالم الغرب على جانبي الأطلسي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ففي سيرة القضية الفلسطينية منذ بزوغها إلى يومنا هذا، ما ساق الفلسطينيين ومن خلفهم قطاعات واسعة من هذه الدائرة إلى الحنق - حتى لا نقول الحقد - على الغرب، بحسبه المسؤول الأول عن جناية إنشاء إسرائيل وما ألحقه بفلسطين وجوارها الإقليمي من ظلامات ظاهرة وباطنة.</p>

«سحر» الدولة الفلسطينية

<p class='article-text'>تشهد واشنطن تحولاً لافتاً تجاه القضية الفلسطينية، بعد أن قدمت مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن الدولي، يتضمن لأول مرة مساراً واضحاً قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية بشروط محددة، وإن كان هذا القرار يحمل رغبة من قبل إدارة ترامب في الحفاظ على زخم اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو اعتماده، إلا أنه يعد الأكثر جرأة حتى الآن، إذ تشير بشكل صريح إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية تدار من قبل السلطة الفلسطينية، بما يعني أن القضية الفلسطينية تخترق جدار العزل الدولي، الذي حال دون الاعتراف بحق تقرير المصير، فهل سيفتح مشروع القرار الأمريكي الطريق إلى الدولة الفلسطينية، أم أنه مجرد سيناريو جديد للضغط على إسرائيل لقبول المرحلة الثانية من الاتفاق؟</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تفويضاً مفتوحاً لاحتلال غزة، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتقويض السلطة الفلسطينية، ما يرسخ واقع الاحتلال الدائم أو يدفع نحو تهجير واسع، لكن تغيير سياسته فجأة للدفع باتفاق غزة يطرح أكثر من تساؤل حول المشروع الأمريكي في مجلس الأمن، وهل يفتح الطريق لإقامة دولة فلسطينية، علماً بأن ترامب لم يأتِ ذكر حل الدولتين خلال كلماته الرسمية في زيارته إلى إسرائيل وشرم الشيخ المصرية في سبتمبر، واكتفى بالمدافعة عن خطته.</p><p class='article-text'>وفي طريق عودته من شرم الشيخ إلى واشنطن، تهرب ترامب خلال دردشة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية من سؤال بشأن حل الدولتين، وقال: «كثير من الناس يريدون حل الدولة الواحدة، والبعض الآخر يريد حل الدولتين. نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة، ولا نتحدث عن حل دولة واحدة أو دولتين».</p><p class='article-text'>قرر نتانياهو، في ختام اجتماع طارئ للوزراء المقربين، أمس، صد الهجوم عليه من حلفائه في اليمين المتطرف، الذين اتهموه بالتراخي والتهادن مع ترامب في مشروعه بمجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، وطالبوه بإعلان الرفض التام لـ«الدولة الفلسطينية».</p><p class='article-text'>وأعلن نتانياهو، بعد دراسة المشروع، أنه «لم يغير رأيه في رفض حل الدولتين»، وأرسل مقربين منه للتصريح بأنه سيعمل حتى اللحظة الأخيرة على إحداث تغيير في نص المشروع، وشطب عبارة «الدولة الفلسطينية». وقالت صحف إسرائيلية، إنه «في إسرائيل، مقتنعون بأن السلطة الفلسطينية لن تفي بشروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، الخاصة بإجراء إصلاح شامل في السلطة».</p><p class='article-text'>تزايد التأييد</p><p class='article-text'>يخشى صقور اليمين المتطرف من فتح واشنطن الباب أمام هذا المطلب، الذي يزداد التأييد الدولي له يوماً بعد يوم. جاء تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بانسحاب حزبه من الحكومة، مؤكداً أن «حزبه لن يكون جزءاً من أي حكومة تقبل بقيام دولة فلسطينية، وعلى نتانياهو توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل».</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن الزخم الدولي الذي تنامى خلال الأيام الأخيرة لإقامة الدولة الفلسطينية بعد تزايد الاعتراف الدولي، جعل ترامب لا يتردد في مراجعة اتفاق غزة، وتعديله بالحديث لأول مرة عن الدولة الفلسطينية، ويبدو واضحاً أن أداة الضغط الناجعة لدى المجتمع الدولي هي دعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، ويمتلك «حل الدولتين» مقومات حقيقية تجعله بالفعل السيناريو الأفضل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ومع ذلك فإن صعوبات وتحديات كبيرة تحيط بتجسيده على أرض الواقع، كما أن استشعار الحاجة إلى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية قد حان أوانه، وآن للمجتمع الدولي وقواه الدولية، أن تنظر إلى الاستقرار والسلام في المنطقة من منظور استراتيجي لحل الدولتين، ورغم القرار الأممي 242، الذي صدر في 22 نوفمبر 1967، ويقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، إلا أنه لم يحصل الفلسطينيون على دولة كاملة السيادة على هذه الأراضي حتى اليوم.</p><p class='article-text'>إعلان نيويورك</p><p class='article-text'>اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 13 سبتمبر الماضي مشروع قرار يؤيد «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما اعترفت أغلبية دول القارة الأوروبية بدولة فلسطين عبر إعلانات رسمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واستكملت ست دول أوروبية، هي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو، بيانات رسمية في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه القائمة التي ضمت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال تضم أيضاً روسيا والدول العربية وكل دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية تقريباً، والأغلبية العظمى من الدول الآسيوية، بما فيها الهند والصين.</p><p class='article-text'>ضمن «إعلان نيويورك» خطة تدريجية لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ووقف الحرب على غزة، واقترح إنشاء دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، ودعا إلى أن تتخلى حركة «حماس» عن الحكم، وأن تنزع سلاحها، على أن تنقل السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين.</p><p class='article-text'>وشق الاعتراف بالدولة الفلسطينية مساراً تاريخياً وسياسياً طويلاً، بدأ مع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بوصفها كياناً يمثل الشعب الفلسطيني، وتطور عبر محطات بارزة شملت حرب 1967 وما تبعها من توسع للاحتلال الإسرائيلي، واعتراف القمم العربية والأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.</p><p class='article-text'>كما أن إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988 شكل «منعطفاً تاريخياً بارزاً أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وعزز حضورها على الساحة الدولية»، لتتوالى اعترافات الدول من مختلف القارات عبر التاريخ، ما عزز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>والاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويمثل رفضاً واضحاً للسياسات والممارسات الإسرائيلية، التي تقوض هذا الحق، ومن بين أبرز ما قد يترتب على هذا الاعتراف، وفقاً لخبراء القانون الدولي، أنه يوفر أساساً قانونياً لمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع إسرائيل.</p>

هل يفتح مشروع القرار الأمريكي الطريق إلى الدولة الفلسطينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد لا يحتمل رفاهية تجريب الفرص أو إضاعة الوقت.. تداخلت أطراف عديدة، عقدت مؤتمرات وقمم، وتم توقيع اتفاقيات، وجرت مفاوضات سرية وعلنية.</div></p><p class='article-text'>شهد المسرح الدولي صراعات على الوجود وسباقات على النفوذ، خلال عامين عاشت المنطقة والإقليم على فوهة بركان كادت تلتهمها ألسنة اللهب، الأمن القومي العربي، بل والعالمي، كاد ينهار على وقع حرب تلو الأخرى، غزة هي نقطة البداية منذ السابع من أكتوبر عام 2023.</p><p class='article-text'>الحرب خلفت أكثر من 200 ألف ضحية، ما بين قتيل وجريح، ودمرت 90% من قطاع غزة، لكن الفلسطينيين ظلوا ثابتين متمسكين بأرضهم، ولم يقعوا في فخ التهجير الذي جربوه منذ ما بعد نكبة 1948، وتحول الرأي العام العالمي لصالحهم، اعترف نحو 90% من سكان الكرة الأرضية بفلسطين الدولة، كان التحول دراماتيكياً، تحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، شوارع العالم جسدت في لحظة نادرة موقفها الشعبي الرسمي لصالح فلسطين الدولة ذات السيادة، لشعب عانى منذ أكثر من قرن ويلات الحروب والجرائم التي شنتها إسرائيل بمساعدة دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصمود الفلسطيني الأسطوري الذي تحالف معه العالم استطاع أن يصل في نهاية عامين إلى اتفاق وقف إطلاق النار، اللحظة لم تكن سهلة أو يسيرة، بل جاءت بعد مخاض صعب، ومفاوضات شاقة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المرحلة التي وصل إليها قطار الحرب تحتاج إلى رؤية فلسطينية رشيدة، تنطلق من إرادة قوية وعزم لا يلين، وضرورة التمحور حول فكرة الوجود والبقاء وإقامة الدولة، ومن خلال مفهوم جديد وجاد لوحدة فلسطينية واضحة، تريد أن تعلي من شأن الوطن والدولة على مفهوم الفصائلية أو التنظيمات أو الحركات، وتنطلق أيضاً من سياق سياسي وطني، لا يتلون بلون معين، بل ينبع من مفهوم الوطنية الفلسطينية الخالصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الفلسطينيين تنظيمهم المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف بها دولياً، والتي تنوب عنه في توقيع الاتفاقيات الدولية، وهنا يجب أن يتم تجديدها، بكوادر فلسطينية من الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن إزاء لحظة مفصلية لا تحتاج إلى التطاحن أو الصراع أو الحروب البينية بين مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، على أن تفرز هذه المنظمة قيادة تنوب عن الشعب الفلسطيني في الحرب والسلام. </div></p><p class='article-text'>إن التوقيت فلسطيني بامتياز، إن صحت التقديرات، واستثمرت النخبة الفلسطينية هذا الزخم العالمي، وتحركت خطوات إلى الأمام، متخلية عن إرث قديم ظل حبيس مفهوم الفصائلية والمصالح الضيقة والروابط الخفية خارج مسار القضية، الأمر الذي وضع أمام القضية حواجز عبر مراحل تاريخية عديدة، حالت دون تحقيق التحرير أو الوصول إلى مخرجات جادة، من شأنها حلحلة القضية من مكانها، وهو الأمر الذي استغلته إسرائيل طويلاً، بادعاء أنه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض، وأن كل القوى منقسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذريعة تاجرت بها إسرائيل أمام العالم، وهو أيضاً الأمر الذي دعا قوى إقليمية لديها مصالح استراتيجية إلى استغلال قداسة القضية في عرقلة الوصول إلى السلام العادل، وأسهمت في تقسيم الشعب الفلسطيني إلى أكثر من فصيل، وكانت النتيجة أن تهاوت وذابت القضية المركزية، في خضم البحر المتلاطم بالمصالح.</div></p><p class='article-text'>إن الدرس هنا يوجب عدم التكرار، ويفرض الاستفادة من الوضع الراهن القابض على الأرض الفلسطينية، الذي جعل العالم يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، مطالباً بدولة مستقلة تحميه.</p><p class='article-text'>فإذا كان العالم يقف هذا الموقف، فالأحرى بالفلسطينيين، بمختلف أطيافهم، أن يتحدوا تحت راية فلسطينية خالصة، فعنصر الزمن بات في عهدتهم، والفرصة نادرة، وحلم الدولة على مرمى حجر.</p>

الأحرى بالفلسطينيين أن يتحدوا تحت راية فلسطينية خالصة

الزمن في عهدة الفلسطينيين

<p class='article-text'>أعلنت فصائل فلسطينية مجتمعة في القاهرة أنها قرّرت تسليم قطاع غزة إلى لجنة من الفلسطينيين المستقلين التكنوقراط، وفق ما جاء في بيان صدر عنها الجمعة.</p><p class='article-text'>وأورد بيان للفصائل، وبينها حماس، التي بدأت اجتماعات قبل أيام بهدف البحث في آليات تطبيق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بين حماس وإسرائيل، أنها قرّرت "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية موقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين التكنوقراط، وتتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية".</p><p class='article-text'>كما اعلنت موافقتها على "إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل".</p><p class='article-text'>ويتطابق هذا مع مضمون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. إذ نصّت الخطة على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد سنتين من حرب مدمّرة بين حماس واسرائيل، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، وانسحاب إسرائيلي من مناطق محدّدة في القطاع.</p><p class='article-text'>كما تتناول تسليم إدارة القطاع بعد الحرب للجنة من التكنوقراط المستقلين بمعاونة خبراء دوليين، وبإشراف "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب. وتؤكد الخطة أن لا دور لحماس في حكم غزة، مشددة على ضرورة نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وأكدت حماس سابقا أنها لا تعتزم المشاركة في حكم القطاع بعد الحرب. إلا أنها لم تقبل بعد بمسألة نزع السلاح.</p><p class='article-text'>وأكدت الفصائل وبينها أيضا حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".</p><p class='article-text'>ونصّت خطة ترامب على أن تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على "بناء قوة استقرار دولية موقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة".</p><p class='article-text'>واتفقت الفصائل الفلسطينية، على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على إستراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية جميعاً.</p><p class='article-text'>  </p>

"الفصائل الفلسطينية" تتفق على تسليم إدارة غزة إلى "لجنة تكنوقراط"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعود كبار مسؤولي المالية الدوليين إلى بلدانهم بـ"شيء من الارتياح" إزاء متانة الاقتصاد العالمي المفاجئة أمام سلسلة صدمات السياسات خلال الأشهر التسعة الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن في الوقت ذاته "شيء من الخوف" بسبب حالة الضبابية التي تكتف المستقبل وتبدو بلا نهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن في أبريل للمشاركة في أول اجتماع من اجتماعين سنويين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كان القلق واضحاً من الرسوم الجمركية التي أعلن ترامب عنها في الشهر نفسه، وأطلق عليها «رسوم يوم التحرير». وفي الاجتماع الثاني في أكتوبر الذي اختتم للتو، حل محل ذلك شعور بالتعب والحذر من أن مشهد السياسات لا يستقر على حال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب محافظ بنك تايلاند بيتي ديسياتات: «بصفتي أحد صناع السياسات كان الأمر مرهقاً جداً منذ يوم التحرير، في محاولة لفهم السياسة ثم وضع السياسة فعلياً والتواصل مع الجمهور بشأنها... لذا كانت حالة الضبابية صعبة جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الوفد الياباني الذي شارك في المحادثات في واشنطن: «يبدو أن الاقتصاد العالمي أكثر متانة مما كنا نظن قبل أشهر عدة. ولكن لا يوجد مجال للرضا عن النفس في ظل مختلف أوجه الضبابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت هذه المسألة مع استمرار الشد والجذب بين الولايات المتحدة والصين على مدى أسبوع رد خلاله ترامب على قيود التصدير الجديدة التي فرضتها بكين على المعادن الأرضية النادرة بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانصب تركيز المئات من صانعي السياسات المشاركين في الاجتماعات على تصعيد التوتر مجدداً بين أكبر اقتصادين في العالم وسط اهتمام متزايد بترتيبات تجارية جديدة بعيداً عن البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: إنها نادراً ما شهدت هذا القدر من المشاركة البناءة في الاجتماعات نصف السنوية للمسؤولين الماليين ومحافظي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت خلال مؤتمر مصرفي أمس: «ربما يكون السبب في ذلك هو أن حالة الضبابية زائدة جداً بحيث لا يوجد مجال للتظاهر بغير ذلك... ربما يكون ذلك لأن عدداً من البلدان تدرك الآن أن ما اعتبرته أمراً مسلماً به، وهو التعاون الدولي الذي يساعدنا على القيام بعمل أفضل، لا ينبغي أن نعتبره أمراً مسلماً به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جورجيفا والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا للمشاركين: إنه من المبشر بالخير أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين رغم شدته لم يتحول إلى حرب تجارية أوسع نطاقاً. وأشارتا إلى أن عدداً من الدول تسعى بالفعل إلى توطيد العلاقات الثنائية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس لرويترز إنها تتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه قوة دفع على خلفية تفاقم حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إنه من اللافت للنظر أن الاتحاد الأوروبي يتطلع الآن إلى الانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، وهي اتفاق للتجارة حرة بين 11 دولة عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر في كلمتها التي ألقتها أمس: إن السعي لتعزيز التعاون الإقليمي جاء نتيجة للمستجدات العالمية لكنه سيظل مهماً في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت أوكونجو إيويالا على الحاجة الملحة لإصلاحات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نحن بحاجة إلى تنويع التجارة» مضيفة: إن التجارة العالمية ساعدت عدداً من البلدان بشكل واضح، حتى وإن كانت النتائج متفاوتة، لكنها لم تهتم ببلدان أخرى.</div></p>

الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. الاقتصاد العالمي بعض الارتياح و"شيء من الخوف"

<p class='article-text'>بعد عامي حرب الإبادة والتجويع الدامية، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وإزهاق أرواح قرابة 70 ألف شخص، وفقدان نحو عشرة آلاف آخرين، وإصابة أكثر من 165 ألف غيرهم، أتت خطة الرئيس ترامب لإيقاف هذه الحرب لكي تتم الموافقة عليها إجمالاً من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني (السلطة والفصائل بغزة)، وتتوقف الحرب بالفعل مع بداية تطبيق المرحلة الأولى منها، وانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، لتضع الملامح الأساسية للطريق الطويل نحو الحل الشامل والنهائي للقضية الفلسطينية، بضمانات موقعة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا.</p><p class='article-text'>وحتى لحظة كتابة السطور الحالية، تحققت خطوات مهمة من المرحلة الأولى، الخاصة بتبادل إطلاق المحتجزين والأسرى وإيقاف الحرب وانسحاب مؤقت للجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات، إلا أنها لم تستقر بعد، ولا تزال مهددة باختراقات جوهرية قد تطيح بها، ومعها خطة الرئيس ترامب بأكملها، لتعود الحرب الدموية من جديد ليس فقط في قطاع غزة، ولكن لكي تتسع بسرعة وجنون، لتشمل المنطقة كلها، لا قدر الله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه التطورات الجديدة للغاية والمتسارعة بما لا يصدق، يبدو واضحاً أننا إزاء مرحلة مختلفة نوعياً من مراحل تطور القضية الفلسطينية وعلاقة إسرائيل بالمنطقة كلها، قد تؤدي إلى تغيرات نوعية غير مسبوقة، فبالرغم من أن خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين قد ركزت بشكل واضح على ما يجري في قطاع غزة، وترتيب الأوضاع به بعد إيقاف الحرب، إلا أنها احتوت على عديد من النقاط ذات الصلة بمجمل القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتي تفتح أبواباً مواربة للوصول إلى نهاية لهما، وإن شاب صياغتها كثير من الإبهام والعمومية.</p><p class='article-text'>ومع هذا، فإنه سواء فيما يخص قطاع غزة أو مستقبل القضية والصراع، فالمؤكد هو أن كل الخطوات والمراحل المقبلة المطلوبة للوصول لتلك النهاية، تمر أولاً وتستلزم وجود طرف فلسطيني موحد، فبالنسبة لغزة ويومها التالي أو اليوم الذي بعده، يبدو مؤكداً أن كل الترتيبات الانتقالية والمؤقتة التي تتعلق بإدارتها وإعادة إعمارها سوف تكون بمساعدة عربية وإقليمية ودولية مع مكونات فلسطينية، وهي وحدها الكفيلة بتسهيل المرور إلى الترتيبات والأوضاع النهائية، التي ستكون منوطة بالطرف الفلسطيني وحده ودون غيره، وهنا بيت القصيد، فلكي يمكن التفاوض الجاد وشديد المشقة حول الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بهدف إقامة الدولة المستقلة على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فلا بد من وجود طرف فلسطيني مفاوض واحد يتبنى الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتمتع بالتفويض التام من هذا الشعب، للمضي في كل مراحل التفاوض القادمة شديدة الصعوبة والتعقيد.</p><p class='article-text'>ولكي يمكن إيجاد هذا في أقصر وقت ممكن، فالكرة تبدو شبه كاملة في ملعب كل من حركة «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى، وخصوصاً الأولى، فـ«حماس» قد أقرت في وثيقتها المعلنة عام 2017 بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الإطار الوطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية»، إذاً، فليس هناك من وقت أكثر ضرورة ومناسبة من أيامنا الحالية، لكي تعلن «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى الانضمام للمنظمة، ويمكن لها أن تعلن هذا بصورة مبدئية، على أن تخوض في كل التفاصيل السياسية والتنظيمية فور هذا الإعلان، ولعل جلسات الحوار الفلسطيني – الفلسطيني، التي هي على وشك الاستئناف في القاهرة، بتنسيق من الحكومة المصرية، لمواجهة المتغيرات الجديدة، هي المناسبة الأفضل لكي يُعلن هذا الانضمام المبدئي لمنظمة التحرير، لكي يبدأ الحوار على أسس جديدة ومختلفة تماماً عن الحوارات السابقة الكثيرة.</p><p class='article-text'>إن مواجهة هذا المفترق شديد الصعوبة والخطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واحترام وتقدير كل الأرواح الفلسطينية، التي فاضت لبارئها وأنهار الدماء، التي سالت في غزة والضفة، تستوجب من حركة «حماس»، والفصائل المسلحة الأخرى أيضاً، أن تبادر وفورياً بهذا الإعلان، الذي ستكون له آثاره شديدة الإيجابية، سواء على الساحة الفلسطينية الداخلية، أو والأهم، على صعيد المفاوضات شديدة المشقة والصعوبة المقبلة.</p><p class='article-text'><br></p>

على «حماس» الانضمام فوراً للمنظمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فُتحت مقبرة الملك أمنحتب الثالث، إحدى أكبر مقابر وادي الملوك بصعيد مصر، أبوابها رسميا للجمهور السبت بعد أكثر من مئتي عام على اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقبرة التي نُحتت قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام في سفح تل على الضفة الغربية لنهر النيل مقابل مدينة الأقصر مزدانة "بأجمل اللوحات الجدارية بين مقابر الأسرة الثامنة عشرة"، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هيكلها كان معرّضا لخطر الانهيار وبدت الأضرار على جدرانها قبل أعمال الترميم التي أنجزت بتمويل من الحكومة اليابانية واليونسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتشف المقبرة علماء آثار فرنسيون عام 1799 خلال حملة نابليون على مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكم أمنحتب الثالث، المعروف أيضا باسم أمينوفيس الثالث، مصر القديمة منذ سن المراهقة، وتوفي عام 1349 قبل الميلاد عن عمر يناهز الخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المقبرة في مدينة طيبة الجنائزية (جبانة طيبة) التي تضم مقابر الملوك والكهنة والكتبة الملكيين بين القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت المقبرة لأعمال نهب متكررة عبر العصور، ولكن بعد أعمال تنقيب أجراها علماء آثار فرنسيون وبريطانيون عامي 1799 و1915، نُقلت معظم التماثيل الجنائزية التي عُثر عليها فيها إلى متحف اللوفر في فرنسا ومتحف متروبوليتان بالولايات المتحدة وقلعة هايكلير في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاليا، يضم متحف الحضارات بالقاهرة مومياء أمنحتب الثالث وتابوته، بينما يضم المتحف المصري في ميدان التحرير والمتحف المصري الكبير تماثيل ضخمة للملك جالسا مع زوجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنى أمنحتب الثالث معبد كوم الحيتان الفخم بالقرب من مقبرته والذي تضرر أيضا بفعل فيضان النيل، ولكنه ما زال يضم تمثالين عملاقين من الغرانيت يجذبان السياح وهواة الآثار.</div></p>

بعد 3000 عام.. مصر تكشف الستار عن أسرار أمنحتب الثالث

<p class='article-text'> تضاءلت منذ فترة طويلة آمال السلطة الفلسطينية في إدارة دولة مستقبلية بعد أن أخرجتها حركة حماس من غزة قبل عقدين واتخاذها من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقراً وفي ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.</p><p class='article-text'>إلا أن الآمال تجددت لفترة وجيزة "الاثنين" عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الحرب على غزة تضمنت إشارة إلى دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس البالغ من العمر 89 عاما، والتي لم توضع في موضع اختبار انتخابي منذ 2005.</p><p class='article-text'>وتتطلب الشروط المنصوص عليها في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة من السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات صعبة قبل أن تتمكن من إدارة غزة مرة أخرى، مما يرسم مسارا شائكا لعودتها إلى القطاع الذي قالت إسرائيل إنها لن تلعب فيه أي دور وحيث تواجه معارضة من حماس منافستها منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'><b>حقول ألغام </b><br>على الرغم من أن علاقاتها مع واشنطن شهدت تقلبات حادة على مر السنين، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومعظم دول العالم تعترف بالسلطة الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. وكانت الطرف الرئيسي على الطاولة في الجهود الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاتفاق على حل الدولتين.</p><p class='article-text'> قال غسان الخطيب أستاذ الدراسات الدولية والعلوم السياسية بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية والوزير السابق بالسلطة الفلسطينية إن خطة ترامب لم تترك سوى "احتمال نظري" لدور للسلطة الفلسطينية في غزة في المستقبل كونها تزرع "الكثير من حقول الألغام والشروط".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذه الخطة ليست جيدة للسلطة الفلسطينية، وليست جيدة للتطلعات السياسية الفلسطينية... فالضفة الغربية وغزة لن تكونا وحدة واحدة متكاملة".</p><p class='article-text'>ولم تعلن حماس بعد موقفها من الخطة، التي تتضمن إنهاء فوريا للحرب التي تفتك بغزة منذ أن هاجمت الحركة إسرائيل في عام 2023، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم.</p><p class='article-text'>ودأبت السلطة الفلسطينية على إبداء استعدادها لتولي زمام الأمور في غزة من حماس، وكثفت الوعود بالإصلاحات منذ أن طرحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فكرة سلطة فلسطينية "محدّثة" لإدارة غزة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>وتنص خطة ترامب المقترحة على أن تتولى إدارة غزة لجنة فلسطينية انتقالية غير سياسية تشرف عليها هيئة دولية برئاسته "إلى أن يحين الوقت" الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية الإصلاحات، والتي تتضمن ما يراه محللون فلسطينيون مطالب سياسية صعبة وردت في خطته للسلام لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضا على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى تدريب ودعم الشرطة الفلسطينية الذي سيخضع عناصرها لفحص دقيق، وذلك بالتشاور مع الأردن ومصر.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أردني كبير إن القوة الفلسطينية، التي ستتلقى التدريب في مصر والأردن، سيكون لها تسلسل قيادة بعيد عن السلطة الفلسطينية. وسيتم ترتيب التمويل والإشراف من خلال آلية عربية إسلامية، مع عدم ربط الرواتب بالسلطة الفلسطينية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تركز على إنهاء الحرب على غزة وحكم حماس بالقطاع إلى جانب تحرير الرهائن وإيصال المساعدات الضرورية. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'><b> إصلاح السلطة الفلسطينية</b></p><p class='article-text'><b></b>عندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدول الغربية في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديدا لإسرائيل.<br>ودائما ما حثت الدول المانحة السلطة الفلسطينية على التصدي للفساد.</p><p class='article-text'>وتشمل المطالب الأخرى إصلاح المناهج الدراسية. وقال نتانياهو، في كلمة بالأمم المتحدة في 26 سبتمبر، إن الكتب المدرسية الفلسطينية تعلّم الأطفال "كراهية اليهود وتدمير الدولة اليهودية".</p><p class='article-text'>وسعت واشنطن أيضا إلى وقف مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أو سجنتهم، وهو ما يطلق عليه المنتقدون "الدفع مقابل القتل" -وهو مطلب كررته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "الاثنين".</p><p class='article-text'>وتقول السلطة الفلسطينية إنها تحرز تقدما، مشيرة إلى أن عباس ألغى قانونا ينظم مثل هذه المدفوعات في فبراير. وقال مسؤول فلسطيني إن العائلات تتلقى الآن الدعم من خلال صندوق للرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>كما التزمت السلطة الفلسطينية بتطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع معايير الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويقول محللون فلسطينيون إن من العقبات المحتملة أيضا المطالبة الواردة في خطة ترامب لعام 2020 للقادة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية". وقال المحلل هاني المصري إن هذا سيكون شرطا مستحيلا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وسبق أن رفض عباس هذا المطلب قائلا إن منظمة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها، سبق أن اعترفت بإسرائيل في عام 1993.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن 21 بالمئة من سكان إسرائيل من العرب، ومعظمهم من أصول فلسطينية ويحملون جنسية إسرائيل.</p><p class='article-text'><b>خزائن السلطة <br></b>قال ترامب إنه إذا لم تستكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات الواردة في خطته التي تعود لعام 2020، "فعليهم ألا يلوموا إلا أنفسهم"، مضيفا أن الفلسطينيين يتمتعون "بدعم رائع" من القادة العرب.</p><p class='article-text'>وتواجه خزائن السلطة الفلسطينية، التي تعاني نقصا حادا في التمويل منذ مدة طويلة، ضغوطا إضافية منذ اندلاع الحرب في غزة بسبب احتجاز إسرائيل إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.</p><p class='article-text'>وتشير خطة ترامب بشأن غزة إلى إمكان إقامة دولة فلسطينية، إذ تقول إنه "مع تقدم عملية إعادة إعمار غزة وعندما يجد برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية طريقه إلى التنفيذ الدقيق، قد تتوفر أخيرا الظروف المواتية لمسار جاد نحو تقرير الفلسطينيين لمصيرهم وإقامة دولة".</p><p class='article-text'>ورحبت السلطة الفلسطينية بجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب. وقال نبيل أبو ردينة مساعد عباس  إن السلطة الفلسطينية تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها قبل اعتراف فرنسا وبريطانيا وكندا بدولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وأضاف "بعثنا برسالة إلى قادة العالم أننا ملتزمون بإجراء الإصلاحات المطلوبة ونحن نقوم بهذه الإصلاحات، وهذه التعهدات سبقت الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية".<br> <br><br></p>

ترامب يرسم مساراً شائكاً لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة

<p class='article-text'>من المؤسف أن يكون موقف إدارة ترامب من قيام العديد من حلفائها الغربيين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية سلبياً للغاية إلى هذا الحد.</p><p class='article-text'>وصفت الخارجية الأمريكية هذا الاعتراف بأنه «موقف استعراضي لن يفيد مستقبل المنطقة».</p><p class='article-text'>ونصحت الخارجية الأمريكية إسرائيل بتجاهل آثار هذا الاعتراف والمضي قدماً في سياستها الحالية.</p><p class='article-text'>وقال حسام زملط ممثل منظمة التحرير بلندن، أمس، في الاحتفال برفع العلم الفلسطيني على المبنى الذي أصبح يمثل سفارة دولة فلسطين: إنه يوم تاريخي وسعيد في تاريخ العالم وتاريخ الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وقال زملط: إن هذا الاعتراف يأتي بعد مئة عام من إنكار حق الدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>ويقوم الموقف الأمريكي على مقولة وفكرة أن قيام دولة فلسطين، بأي شكل من الأشكال، يجب أن يأتي عن طريق الحوار والتفاوض القائم على التراضي، والشروط التي ترتضيها إسرائيل، ولا يحق أن يُفرض فرضاً من الخارج.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاعترافات في وقت حساس ودقيق، وهو بدء مشروع قوي على الأرض يهدف لإبادة جماعية في غزة ومشروع قضم وضم أراضٍ في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>نحن نعيش الآن في تسارع سباق بين فرض مشروع إدارة على الأرض تقابله محاولة فرض مشروع اعتراف دولي على ساحة الدبلوماسية.</p>

نتائج البحث عن: منظمة التحرير